تاريخ التعليم العالي البيلاروسي

يرتبط تاريخ التعليم العالي في جمهورية بيلاروس ارتباطًا وثيقًا بالانتقال التدريجي إلى نظام تأهيل متخصص متعدد المراحل، قائم على ما يُعرف بالنموذج ثنائي المراحل، والذي يتألف من مستويين. يتم في المستوى الأول إعداد متخصصين ، والذين يحصلون على تعليم عالٍ، مع منح الخريجين فرصة الحصول على الدرجة الأكاديمية «البكالوريوس»، أما في المستوى الثاني فيتم توفير تدريب متخصص ومتعمق للمتخصصين، مع منح الخريجين فرصة الحصول على الدرجة الأكاديمية «ماجستير».

تطبيق مثل هذا النظام يساهم في :

• التمايز والتعليم التخصصي الفردي
• توسيع قدرات التعليم العالي في تلبية أوسع الاحتياجات التعليمية للمجتمع والفرد.
• تحسين جودة الإعداد التعليمي العام والعلمي للمتخصصين، مع مراعاة المتطلبات الحديثة لسوق العمل.
• ضمان توفير الظروف اللازمة لاندماج التعليم العالي في الفضاء التعليمي العالمي.

يشمل انتقال التعليم العالي في جمهورية بيلاروس إلى نظام تحضيروتأهيل المتخصصين ذي المستويين عدة مراحل:

• المرحلة الأولى: المرحلة التحضيرية ( 2004 – 2007 ) – إعداد وتطوير الأساس التنظيمي والقانوني والتعليمي المنهجي اللازم.
• المرحلة الثانية (2005 – 2009 ) التجريبية – الاختبار التجريبي للأساليب والنهج الجديدين.
• المرحلة الثالثة (من عام 2010 ) - انتقال جماعي إلى نظام تعليم عالٍ من مستويين.

منذ عام 1994، تطور نظام التعليم العالي في بيلاروس وفقًا لسلسلة من الوثائق التنظيمية القانونية:

• نظام المعايير في التعليم العالي (1996)
• مفهوم تطوير التعليم العالي في جمهورية بيلاروس (1998) وبرنامج تنفيذه.
• مفهوم تطوير التعليم التربوي في جمهورية بيلاروس (2000).
• برنامج تطوير التعليم العالي في أقاليم جمهورية بيلاروس (2001)
• اللوائح الخاصة بمستويات التعليم العالي (2002)
• قانون حول التعليم العالي (2007)
• قانون التعليم في جمهورية بيلاروس (2011)
• البرنامج الحكومي لتطوير التعليم العالي للأعوام 2011 – 2015
• البرنامج الحكومي "التعليم والسياسة الشبابية" للفترة 2016-2020
• قانون جديد للتعليم في جمهورية بيلاروس (2022)

منذ عام 2003 ، استُبدلت امتحانات القبول في مؤسسات التعليم العالي باختبارات مركزية. ولتحقيق هذه الغاية، وُضعت قواعد قبول موحدة، تأخذ في الاعتبار الخصائص التخصصية لكل مؤسسة تعليمية. وشملت التغييرات الجوهرية الأخرى: تبسيط هيكل التخصصات وإنشاء دليل مُصنِّف للتخصصات والمؤهلات، وإدخال معايير التعليم العالي، واعتماد نظام تقييم من 10 نقاط. وكانت الخطوة الأخيرة هي اعتماد قانون التعليم.